الرياض – مباشر: قال وزير الخدمة المدنية السعودي، سليمان الحمدان، إن مرحلة تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه والقرارات ذات الصلة مستمرة في طريق الاصلاح الوظيفي بما يعزز رفع الانتاجية وينعكس إيجابياً على تحسين مستوى الخدمات للمواطن.
وأضاف الحمدان في بيان للوزارة اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء أقر خلال أقل من أسبوعين عدة جوانب لتطوير هذا النظام، أبرزها اعتماد ترتيبات جديدة لأول مرة تخص كيفية الاختيار لممارسة وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات.
وأوضح الوزير، أن هذه الترتيبات ترتكز على أفضل الممارسات في الموارد البشرية، ويرجع تميز هذه الخطوة أن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 يستلزم وجود ترتيبات جديدة ومرنة؛ للتعامل مع ممن يتولى ممارسة مهام هذه الوظائف التي تعتبر من أهم مكونات العمل الحكومي بما يدعم الوزارات في تحقيق رؤاها وتوجهاتها.
وأشار البيان، إلى أنه تم إعطاء الوزير في الوزارات المشمولة بتلك الترتيبات اختيار من يرى أنه الأنسب ويخدم المرحلة الحالية سواء من داخل الوزارة أو خارجها موظفاً حكومياً أو غير حكومي.
وبين الحمدان، أن التعديلات التي أُقرت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة يمكن تلخيصها في 3 جوانب، أولها إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتابع: "سوف يؤدي ذلك لأن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف، كما سوف تخلق هذه المنهجية جو من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الإنفاق".
ولفت الوزير، إلى أن الجانب الثاني يتعلق بتحديد مسار جديد لتحفيز الموظفين المجدين؛ وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاذ الفرص اللازمة التي منحو إياها لتطوير أدائهم.
وبالنسبة للجانب الثالث، ذكر الوزير أنه يخص مؤسسي رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي.
وأكد الحمدان، أن الوزارة حالياً عبارة عن ورشة عمل يومية بغرض استكمال مشروع تحديث لوائح الخدمة المدنية البالغة 22 لائحة، وذلك في ضوء نتائج ورش العمل وكذا مرئيات العديد من المستشارين والخبراء وفرق العمل من معظم الجهات الحكومية بحسب الاختصاص.
وتوقع الوزير، أن تكون نتائج تلك الجهود قريبة جداً وتأخذ مسارها التشريعي للإقرار، والتي تتفق في سياقها مع خطة الوزارة الاستراتيجية ورؤاها وأهدافها وما لديها من مبادرات.
وقال، إن كل التعديلات المتوقع إجرائها تركز على أن يكون دور الوزارة لا مركزي بما يدعم تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل كامل، بحيث تتفرغ لعمليات رسم السياسات العامة وإعداد اللوائح والأدلة والأدوات المختلفة التي تدعم تلك الجهات، إضافة إلى تركيزها على الرقابة والدعم والمساندة.
